الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان

الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان

ورقة عمل

مقدمة من حزب الحياة الاردني

دائرة برامج حقوق الانسان و خدمة المجتمع المحلي 

بعنوان

" مسودة الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان "

هذه الورقة تم تقديمها خلال انعقاد ورشة العمل الخاصة بعنوان " الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان 2013-2016 "

 

جامعة الاسراء بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان

02/ نيسان /2013

 

 

مفاتيح ورقة العمل

الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان في الاردن 2013-2016

 

مقرر دراسي : مادة ثقافية دراسية موجهة لطلبة المدارس و لطلبة الجامعات ضمن مقرر سنوي حسب ما هو موضح لاحقاً .

أندية حقوق الإنسان الجامعية : برنامج عملي – تطبيقي : حسب ما هو موضح ضمن الخطة لاحقاً.

دورات مكثفة : للفئات غير المتفرغة من غير الطلبة . حسب ما هو موضوح ضمن الخطة لاحقاً .

الفترة الزمنية : الفترة التي سيبدأ تطبيق المرحلة ( تنفيذ الإجراء ) الموضح ضمن الخطة لاحقاً , و لا يعني ذلك الفترة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ الإجراء لكونه غير محدد بوقت معين , خصوصاً المقررات الدراسية المقترحة حيث تفترض الخطة استمراريتها بالاضافة الى الدورات التي يفترض استمراريتها .

الأحزاب : يقصد بها المواطنون المنتسبون للأحزاب

النشرة الحقوقية : نشرة / نشرات حقوقية شهرية تتناول قضايا ثقافة حقوق الانسان و آلياتها و منظومة حقوق الانسان .

المسار : طبيعة المادة التي ستوجه للفئة المستدفة .

 

اهمية نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع الاردني

نظرة ايجابية تجاه سياسة الدولة الاردنية في مفهومها لمنظومة حقوق الانسان

الدولة الاردنية باتت تسعى منذ مطلع الألفية الثانية لترسيخ مفهوم ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع الاردني سعياً منها نحو تحقيق تنمية سياسية و اجتماعية,  و يظهر ذلك من خلال تبنيها لعدد من السياسات :

·        بات إهتمام الدولة الاردنية بمستقبل منظومة حقوق الانسان افضل في الوقت الحالي و يظهر ذلك جلياَ من خلال دعم برامج التوعية و المشاركة على اختلاف طبيعتها "  الاجتماعية – السياسية – و الحقوقية " التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني المحلية و الاقليمية و الدولية داخل الاردن .

·        إنشاء المركز الوطني لحقوق الغنسان كمؤسسة مستقلة رائدة في مجال تعزيز ثقافة حقوق الانسان و الدفاع عنها داخل الاردن بالاضافة إلى سعي الدولة الى تنفيذ تعهداتها و التزاماتها مع مواثيق و اتفاقيات حقوق الانسان الدولية و الاقليمية و المحلية .

·        اهتمام الدولة بالاستماع لمطالب المواطنين و الاستماع لاقتراحاتهم و شكاويهم من خلال انشائها لاقسام متخصصة تعالج مثل هذه المواضيع في بعض وزرات و مؤسسات الدولة .

·        اهتمام الدولة بتطوير التشريعات المحلية بما يحقق رؤيتها و إهتمامها بنشر ثقافة حقوق الانسان مما زاد عدد مؤسسات المجتمع المدني " الانمائية و الاجتماعية و السياسية " زيادة ملحوظة بسبب تحسن مناخ العمل السياسي و الإنساني في الاردن و مرد ذلك التعديلات التي طرأت على التشريعات المنظمة لعمل تلك المؤسسات .

 

اما الغاية الاستراتيجية من تطبيق ثقافة حقوق الانسان : ( النتائج المرجوة )

1.    تهيئة الاجيال القادمة للإلمام بابجديات و مبادىء حقوق الانسان لتحقيق التعايش السلمي و احترام الرأي و نبذ العنف و  تنمية العمل التطوعي و الاجتماعي و التشجيع على الحوار الهادف المبني على التسامح و الاحترام المتبادل .

2.    المساعدة على ايجاد وسائل و آليات تساعد في الحد من انتشار بعض الظواهر السلبية خصوصاً  داخل الجامعات الاردنية .

3.    تفعيل الدور التطوعي و الاجتماعي لافراد المجتمع لخدمة و معالجة قضايا المجتمع المحلي .

4.    تحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية من مساواة و تكافؤ توزيع الفرص .

5.    تنمية الحياة السياسية .

6.    بناء المجتمع الصحي الذي تسوده مبادىء الإحترام و القيم .

7.    تجذير الممارسات الديمقراطية الصحيحة و تنشيط وسائل التعبير .

8.    نشر مفاهيم السياسة الخضراء ( حقوق الانسان – الوعي البيئي – العدالة الاجتماعية )

كيف لنا ان نساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع الاردني ؟

انها لخطوة مباركة و عظيمة ان يتم تبني خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان و لاعتراف ضمني و صريح بإنعدام وجود هذه الثقافة فيما مضى و تأثير هذا الانعدام على ظهور العديد من الظواهر و التحديات السلبية التي واجهها و ما زال للأسف يواجهها مجتمعنا الاردني .

إن السعي نحو نشر ثقافة حقوق الانسان لهو مشروع وطني ضخم لا يمكن تنفيذه بواسطة افراد او منظمات المجتمع المدني المحلية لوحدها بقدر ما يتطلب تنفقيذ مثل هذا المشروع تعاونا و مشاركة رئيسية من مؤسسات الدولة الاردنية و على راسها وزارة التربية و التعليم و وزارة التعليم العالي لكونهما يستقطبان اكبر شريحة من المجتمع الاردني و اهمها على الاطلاق الا و هي شريحة الطلاب و الشباب اي ما يعادل 60 % من المجتمع الاردني و هذا مما يسهل عملية تطبيق مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع الاردني ضمن مدة زمنية سريعة نوعا ما .

 



يستهدف المشروع الفئات و الشرائح التالية من المجتمع الاردني و يتم تطبيق الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان على مرحلتين , فبعد الانتهاء من اعداد و البدء في تطبيق المقررات الدراسية لفئة طلبة المدارس و طلبة الجامعات , يتم الانتقال الى المرحلة الثانية من الخطة و هي تقديم دورات مكثفةو مختصرة لموظفي القطاع العام .

المقصود بالمرحلة : لا تقسم الفئة الى مراحل و المقصود هنا – ترتيب الخطوة ضمن الخطة الوطنية

المقصود بـ : إلى ما لا نهاية : بحيث يصبح المقرر المنوي توجيهه الى الطلبة مستمرا كباقي المقررات الدراسية الاخرى .

 

الرقم

الفئة

المرحلة

الفترة الزمنية

1-

طلاب المدارس ( الحكومية و الاهلية )

الاولى

2014 الى ما لانهاية

2-

طلاب الجامعات ( الحكومية و الاهلية )

الأولى

2014 الى ما لا نهاية

3-

موظفي القطاع العام

الثانية

2014 – 2015-2016

4-

المواطنين (الأسر - منتسبي الاحزاب الاردنية )

الاولى

2013-2014-2015-2016

 

مسارات الخطة / برنامج عمل الخطة :

تتضمن الخطة وسائل التثقيف التالية :

1.    المسار التدريسي ( المقرر الدراسي ) = موجه لطلبة المدارس الحكومية و الاهلية .

2.    المسار التدريبي ( الدورات و ورشات العمل ) = موجهة لقطاع المجتمع ( موظفين – منتسبي احزاب – الأسر) .

3.    المسار المشترك ( مقرر دراسي + دورات و و رش ) = موجه لطلبة الجامعات الحكومية و الاهلية .

أركان مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان ( الجهات المؤثرة و التي يناط بها المسئولية في تطبيق الخطة الوطنية )

·     المركز الوطني لحقوق الانسان .

·     وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي ( حيث يمثلها طلبة المدارس بالاضافة الى طلبة الجامعات )

·     المؤسسات الحكومية ( حيث يمثله الموظفين )

·     الجامعات الحكومية و الاهلية ( حيث يمثلها طلبة الجامعات )

·     الأحزاب الاردنية ( حيث يمثلها المنتسبين و الاعضاء ).

·     مؤسسات المجتمع المحلي المدنية : ( حيث يمثلها الاعضاء ) .

 

أليات تطبيق مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان :  على الشرائح المستهدفة :

أولاً : طلاب المدارس

أولا : تأسيس ثقافة طلبة المدارس الحكومية و الاهلية من خلال  منهج خاص ( مقرر دراسي ) لحقوق الانسان يكون موزعا كباقي المقررات الدراسية , و الهدف منه : تنمية مبادىء حقوق الانسان و تنمية الحس الانساني لديهم و الذي يقوم على تشجيع الحوار و احترام الراي الاخر و اهمية التعايش السلمي .

 

نموذج مقترح لمقرر دراسي بعنوان " ثقافة حقوق الانسان  " في المدارس الحكومية و الاهلية

موزعاً على السنوات الدراسية

يبدأ بتطبيق المقرر الدراسي مع مطلع العام الدراسي 2013-2014 لكون المقرر يتطلب اعدادا و مراجعة

الصف / المرحلة

الخطة الدراسية

الثالث الابتدائي

·        ارسم حقوقي

الرابع الابتدائي

·        أهمية التسامح

·        نبذ العنف

الخامس الابتدائي

·        اهمية العمل التطوعي

·        اهمية العمل الاجتماعي

السادس الابتدائي

·        اهمية التعايش السلمي

·        اهمية و دور مكونات المجتمع

·        فوائد التنوع الاجتماعي / الانساني

الاول الإعداي

·        موجز حقوق الطفل

·        موجز حقوق المرأة

·        زيارات ميدانية لمؤسسات مجتمع مدنية للتعرف على اليات عملها .

الثاني الاعدادي

·        موجز الحقوق الاجتماعية

و الاقتصادية و الثقافية .

·        موجز الحقوق السياسية و المدنية

·        زيارات ميدانية لمؤسسات مجتمع مدنية للتعرف على اليات عملها .

الثالث الاعدادي

·        موجز الحقوق العامة و الحقوق الشخصية

·        زيارات ميدانية لمؤسسات مجتمع مدنية للتعرف على اليات عملها .

الاول الثانوي

·        أليات الأمم المتحدة و عملها و أجهزتها

الثاني الثانوي

·        اهمية التواصل الاجتماعي

هذا الجزء يسعى لتنمية حس الادراك و حس المبادرة لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان

التوجيهي

·        إعداد التقارير و الدراسات و الابحاث الإنسانية

 

ثانياً : طلاب الجامعات

ثانياً : لا يمكن التركيز فقط على فئة / شريحة طلبة المدارس  دون استهداف شريحة الطلبة الجامعيين , و نظراً لافتقار معظم طلبة الجامعات لثقافة حقوق الانسان و عدم الالمام بمبادئها و التعرف على منظومتها منذ مراحل اتلعليم الاولى , فإنه بالامكان تخصيص مقرر موجز ( يتوزع على سنوات الدراسة الجامعية ) يتناول فيه تلخيصا و ايجازا للمقرر الدراسي الموجه لطلبة المدارس .

بالاضافة الى التركيز على الانشطة العملية و التطوعية التي تساعد على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي و تنمية الحس الانساني لدى الطلبة من خلال إنشاء اندية جامعية خاصة لحقوق الطلبة تحت عنوان " اندية حقوق الانسان الجامعية "

و سيتم استعراض الآليتين معا في هذه الورقة على النحو التالي :

1-   المقرر التدريسي الخاص لطلبة الجامعات

2-   برنامج تاسيس اندية حقوق الانسان الجامعية

 

نموذج لمقرر دراسي لطلبة الجامعات

عدد سنوات الدراسة الجامعية : 4-5 سنوات

الكليات المستهدفة : جميع الكليات

الفترة الزمنية للتطبيق : 2014 الى ما لا نهاية ( بحيث تعتمد مقرر الزامي دائم و مستمر )

السنة الدراسية

الخطة الدراسية

الاولى

مبادىء حقوق الانسان :

التعايش السلمي – نبذ العنف – احترام راي الاخرين – تشجيع الحوار – اهمية التواصل الاجتماعي – اهمية العمل الاجتماعي و التطوعي – اهمية و فوائد و دور التنوع الانساني .

الثانية

موجز الحقوق : الاقتصادية – الاجتماعية – المدنية – الثقافية و السياسية

الثالثة

أليات و مهمام و اجهزة الامم المتحدة .

الاعلان العلمي لحقوق الانسان .

الرابعة

اعداد التقارير و الدراسات و الابحاث الانسانية .

 

  

برنامج اندية حقوق الانسان الجامعية

الغاية الإستراتيجية من إنشاء الاندية الجامعية

1.    المساهمة خلال الثلاث سنوات المقبلة في الحد من انتشار ظاهرة العنف الجامعي بإفتراض ان الاندية الجامعية ستساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان و مبادىء الإحترام و إحترام الخصوصية و نبذ العنف و مبادىء التسامح .

2.    يفترض بأندية حقوق الإنسان الجامعية ان تساهم في الوقاية من حدوث العنف الجامعي من خلال التدخل المبكر و توجيه إدارة الجامعة نحو مصادر العنف لإتخاذ الإجراءات و التدابير الاحترازية قبل وقوع العنف .

الغايات و الاهداف العامة من إنشاء الاندية الجامعية :

1.    يفترض باندية حقوق الإنسان الجامعية ان تعمل على تذويب الفروقات الإجتماعية بين الطلبة من خلال دمجهم داخل المجتمع الجامعي و زرع ثقافة التسامح و التآخي و عدم التمييز العنصري بين الطلبة .

2.    يفترض باندية حقوق الإنسان الجامعية ان تكون منبراً لصوت و رأي الطلاب و الوسيط بين مطالب الطلبة و اقتراحاتهم و بين ادارة الجامعة و الكلية .

3.    يفترض باندية حقوق الانسان الجامعية ان تساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان بين الطلبة من خلال عقدها للمحاضرات و الندوات و المؤتمرات الجامعية .

4.    يفترض باندية حقوق الانسان الجامعية ان تنشأ المعارض المتخصصة بثقافة حقوق الإنسان كمعارض الكتاب – الصور و الافلام و الرسومات المتخصصة بالاضافة الى النشاطات المسرحية الهادفة .

5.    يفترض باندية حقوق الانسان الجامعية ان تكون راعي رئيسي لاحتفالات و مناسبات الجامعة و الكلية و الطلبة كحفلات التخريج – المناسبات العامة الوطنية للطلبة المغتربين – و أية مناسبات اخرى فردية او جماعية .

6.    يفترض باندية حقوق الانسان الجامعية ان ترفع توصية لادارة الكلية و/ او الجامعة لتقديم المساعدة للطلبة .

7.    الزيارات الميدانية للمراكز و المؤسسات الحقوقية الأهلية و الحكومية للتعريف بانشطتها و برامجها

8.    تمكين الطلبة من تنفيذ برامج عمل تطوعية تخدم المجتمع الأردني و المجتمع الجامعي.

9.    تتميز الجامعات الأردنية بوجود نسبة مرتفعة من الطلبة غير الأردنيين و مع دراسة الظواهر السلوكية التي تحيط بواقعهم المعيشي و الحياتي وجدنا أن ما نسبته 95% منهم يتجمعون مع بعضهم البعض بحيث تتجمع كل مجموعة تنتمي إلى ديانتها – عرقها – جنسيتها – جنسها لوحدها . مما يترك أثرا سلبيا في اغلب الأحيان على تعاملها مع باقي المجموعات من الطلبة . و لهذا السبب جاءت فكرة تأسيس أندية حقوق الإنسان لتكون مكانا جامعا لهؤلاء المجموعات ضمن قاسم مشترك واحد و هو تجمعنا الإنسانية بكل ما تعنيه من كلمة .

المبادىء العامة التي تحكم سياسة الاندية الجامعية لحقوق الإنسان

1-    يفترض البرنامج ان سياسة عمل النادي تحكمها تلك الغايات التي انشىء من أجلها و هي العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلبة الجامعة و التشجيع على الحوار و التسامح و التعايش السلمي داخل الحرم الجامعي بما يترك أثراً إيجابياً على سلوك الطلبة .

2-    كما يفترض البرنامج ان تلك الاندية لا علاقة لها بتحديد سياسة و إدارة الجامعة حيث تعتبر الاندية جهاز إداري غير مستل عن إدارة الجامعة حتى و لو تم إنتخاب أعضاء إدارة النادي من قبل الطلبة .

3-    تتبنى أندية حقوق الإنسان الجامعية سياسة عدم التمييز العنصري بين أعضائها و تعمل على معالجة الفروقات الإجتماعية و الفكرية داخل المجتمع الجامعي بطرق سلمية و ديمقراطية و بعيدة عن التعسف .

4-    تطبق الاندية الجامعية لحقوق الإنسان القوانيين المعمول بها داخل الجامعة و التي تصدر عن إدارة الجامعة كما و تطبق القوانيين و الانظمة المحلية التي تصدرها الجهات الرسمية .

 

المفهوم العملي لبرنامج أندية حقوق الإنسان الجامعية

تقوم فكرة تأسيس أندية خاصة لحقوق الإنسان في الجامعات الأردنية على تخصيص ملتقى عام داخل الحرم الجامعي ( غرفة صفية او قاعة عامة ) ليتجمع فيها طلبة الجامعة ممن يترشحون مستقبلا لعضوية إدارة النادي .... يكون تعيينهم إبتداءا بالتعيين المباشر .

 

ثالثاً : المجتمع

أولا : شريحة الموظفين : يبلغ عدد الموظفين في القطاع الحكومي حوالي ربع مليون موظف ( 2011 احصاءات )  ما نسبته 4 % من المجموع الكلي للسكان في المملكة و بالتالي فإن هذه الشريحة الهامة و الواسعة و التي يتعامل معها اغلب فئات و شرائح المجتمع  يجب استهدافها ضمن الخطة الوطنية .

كيف يمكن استهداف مثل هذه الشريحة الواسعة و المنتشرة افقيا على امتداد رقعة الوطن ؟

-         يمكن للمركز الوطني لحقوق الانسان و بالتنسيق و التعاون مع الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية و التي تتعامل مباشرة مع المواطنيين و المراجعيين عمل دورات خاصة لموظفي القطاع الحكومي تركز على مبادىء حقوق الانسان و اهمية التنوع الانساني و فوائدة بالاضافة الى موجز عن الحقوق الاجتماعية و المدنية و السياسية و الاقتصادية و الفكرية .

-         و يمكن زيادة هذا التنسيق و التعاون ليشمل دخول الجامعات الاهلية و الحكومية و الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدني المحلية لتشارك في توجيه مثل هذا النوع من الدورات للموظفين بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان .

***********

ثانيا :المواطنين ( منتسبي الاحزاب ) : لا يمكن إغفال دور و اهمية شريحة المواطنيين العاديين الذين ينتمون لكافة القطاعات خصوصا الاهلية منها و يمكن البدء في تنفقي الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان من خلال استهداف شريحة المنتسبين للاحزاب الاردنية عن طريق تنفيذ دورات مكثفة لاعضاء الاحزاب الذين تبلغ نسبتهم من مجموع السكان 1 % و بالتالي فان هذه النسبة المنظمة ( لكونها تجتمع تحت مظلة حزبية ) يمكن استهدافها بسهولة لتحقيق المرحلة الاولى من الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين .