برنامج حزب الحياة الأردني لتنمية الحياة البرلمانية و السياسية في الأردن

برنامج حزب الحياة الأردني لتنمية الحياة البرلمانية و السياسية في الأردن

للدورة البرلمانية القادمة 2010

على اثر صدور الإرادة الملكية السامية بحل البرلمان
 

إن هذه البرنامج و ما يتضمنه من رؤى و اقتراحات إنما تعتبر عن رأي و قناعة حزب الحياة الأردني


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حزب الحياة الأردني -2009

 

برنامج حزب الحياة الأردني لتنمية الحياة البرلمانية و السياسية في الأردن

 

تمهيد......

انطلاقا من رؤية و تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله و رعاه بوجود حياة و تنمية سياسية فاعلة في الأردن و من واقعة حل مجلس النواب الأردني لعدم فاعليته و تحقيقه لرؤية الدولة و ناخبيه كممثل للشعب بسبب  وعدم وجود أي اثر واقعي يظهر هذا الأداء المطالب به في تنمية المجتمع الأردني بكافة نواحيه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و غيرها ....

 

فشل البرلمان  .......... الاسباب و الحلول

 

ينظر حزب الحياة الأردني إلى أسباب فشل أداء البرلمان المنحلة ولايته على انه مؤشر خطير على وجود تقصير مشترك من الأطراف الثلاثة ذات العلاقة بعمل و أداء مجلس النواب و ليس التقصير هنا مقتصر على أعضاء المجلس فقط .

و أطراف العلاقة هنا هم كل من الحكومة و النائب و المجتمع بأفراده و هيئاته .

 

و يمكن استعراض أسباب الفشل و أهم العوامل المؤدية لفشل عمل البرلمان المنحلة ولايته من خلال الجدول التالي :

 

الأطراف

المشكلة

الحلول

مسئولية الحكومة

 

1-   قانون الانتخابات الحالي ( قانون الصوت الواحد) و الذي استثنى الدور الحقيقي للأحزاب .

--------------------------------------

2-   عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات التي واكبت العملية الانتخابية( مثل شراء الأصوات – نقل مكان الإقامة لغايات بيع الأصوات).

 

--------------------------------------

3-   عدم وجود آليات فاعلة للمراقبة و المسائلة سواء خلال الانتخابات أو للنواب كالمسائلة

 

1-     تعديل قانون الصوت الواحد.

2-   تخصيص مقاعد للأحزاب بمعدل مقعدان لكل حزب .

-------------------------------------

العمل على إيجاد محكمة دستورية قضائية للنظر في المخالفات الدستورية و الطعون المقدمة من المعترضين بدل تقديمها لمجلس النواب و كذلك المخالفات حسب الجهات الصادرة منها سواء الحكومية و الخاصة .

-----------------------------------

العمل على تشكيل لجنة ممثلة من جميع فئات المجتمع و التي يجب أن يتوخى بها الدقة و النزاهة الثابتة و غير المتلونة لمراقبة و متابعة سير عملية الانتخاب بالطرق القانونية و المشروعة  و لا ضير إن كان هنالك جهات دولية .

مسئولية النائب

 

1-   عدم وجود الكفاءة و رؤية واضحة أمام النائب تجاه الوطن لدى العديد من النواب. و تحوله من نائب وطن إلى نائب خدمات و مصالح شخصية أدى إلى  ضعف هذا الأداء.

 

 

 

 

 

1-   اعتماد برنامج توعية للنائب لتحسين أداءه و تفعيل دوره كنائب نموذجي .

2-   توعية النائب بالجانب السياسي و دور الأحزاب في تحسين أداء هذا المجلس .

3-     عمل لجنة دائمة لتقييم و متابعة أداء النائب بشكل خاص و اداء المجلس بشكل عام .

مسئولية المجتمع

 

1-   نظام الصوت الواحد و تركيبة المجتمع الأردني التي تتكون من عشائر ساعدت على إفراز نواب عشائر و دوائر انتخابية معتمدة على العشائر و كذلك   نواب مصالح رأسمالية شخصية بحتة .

--------------------------------------

2-   عدم وجود حد أدنى من الثقافة السياسية لدى المواطنين على العموم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

 

3-   المجتمع الأردني لا يملك رؤية لمستقبل سياسي فاعل لخدمة الوطن.

 

1-   تغيير قانون الصوت الواحد بحيث يفرز الفئات الممثلة لجميع أطياف المجتمع الأردني .

 

 

-------------------------------------

1-     وجود برامج توعية سياسية مكثفة من قبل وزارة التنمية السياسية .

2-     تفعيل دور الإعلام الرسمي  المرئي و المسموع لتوعية المواطن الأردني بالدور الموكول له عند عملية الاقتراع من حيث ضرورية اختيار النائب الكفؤ و الممثل له و عدم اعتماد العشائرية إن كانت مضرة بهذا الأداء .

3-     اهتمام الأحزاب الأردنية ببرامج التوعية بالثقافة الحزبية و السياسية

---------------------------------

 

وجود برامج توعية مكثفة حول مستقبل الأردن السياسي و ضرورة وجود أجندات عمل يلتف حولها كل أفراد المجتمع على غرار رسالة عمان الإسلامية و  مبادرة الأردن أولا و كلنا الأردن .

 

 

الرؤية ......

يؤمن حزب الحياة الأردني إيمانا مطلقا بمستقبل الحياة الحزبية في الأردن و يؤمن بان الديمقراطية الحقيقية لا تتم بدون إرادة سياسية حقيقية حتى يتم تفعيل دور الأحزاب .

و كذلك يؤمن حزب الحياة الأردني بان الأحزاب الأردنية غير فاعلة و لا يوجد لها قاعدة شعبية تدعمها و تؤازرها بسبب مسئولية و تقصير مشترك ما بين الأحزاب و الحكومات المتعاقبة و عدم وجود ثقة متبادلة بينهما بالإضافة إلى ضعف الوعي الاجتماعي بالعمل الحزبي من قبل المجتمع  . و هذا اثر سلبا على دور و أداء العمل الحزبي بشكل عام و يستثنى من ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يستمد شعبية كبيرة نظرا لاستناده إلى عامل الانتماء الديني الموجود لدى المجتمع الأردني

 

و من منطلق إيماننا بأهمية التدرج في عملية الإصلاح السياسي و الديمقراطي في الأردن  حتى ترسخ خطوات الإصلاح و التنمية في المجتمع  , و مع وجود تجربة سيئة للعمل الحزبي في الماضي وبقاء هذا المفهوم موجودا لدى الأغلبية لغاية الآن فإننا في حزب الحياة الأردني و مع عدم تأييدنا الكامل لمبدأ الكوتا فإننا نتقدم ببرنامج خاص للانتخابات البرلمانية القادمة فقط و لمرة واحدة لحين رؤية نتائج التطبيق  أملين أن يحظى بقبول أصحاب القرار و المهتمين و يتضمن البرنامج مجموعة اقتراحات تتمحور حول  تخصيص مقاعد برلمانية محددة للأحزاب الأردنية لتفعيل مشاركتها و ترسيخ دورها في العمل و التنمية  بالإضافة إلى اقتراح بوجود آلية قانونية ( محكمة دستورية بحيث تنظر في القوانين الاستثنائية كقانون الصوت الواحد و مخالفات النواب من عمليات شراء الأصوات و نقل أماكن الإقامة  ) لان عدم وجود مثل هذه الضوابط اثبت في الدورة البرلمانية المنحلة عدم كفاءة الأداء و عدم كفاءة  بعض ممثلي هذا المجلس و بناءا عليه فان الاقتراح يمكن تقديمه كالأتي :

 

التوصيات ...........

1-  لا بد من تفعيل دور الأحزاب و لن يتم ذلك خلال فترة أشهر من الزمن و نرى في حزب الحياة الأردني أن يتم ذلك في صياغة قانون جديد للانتخابات يلبي تطلعات كافة الأحزاب الأردنية و يعتمد على تخصيص مقاعد برلمانية لكل حزب أردني عددها اثنان يختار كل حزب مرشيحه بقرار داخلي منه و نقترح أن يتم تعميم تخصيص مقعد نيابي واحد للمرأة و أخر للرجل بحيث يكون لدينا كوتا نسائية في مجلس النواب الأردني القادم فقط , لا يقل عدد أعضائها عن 14 نائب من السيدات أي ما يعادل 15% من عدد المقاعد في البرلمان على الأقل . و بنص اقتراحنا على ترك المجال أمام الأحزاب الغير راغبة بنظام المقاعد المخصصة للأحزاب أن تشارك في انتخابات حرة باسم حزبها  .

2-  إن إعطاء الأحزاب الأردنية هذه التجربة و الجرعة لتفعيل الدور الحزبي سيشجع الأحزاب على تقديم أفضل شخصين من أعضائه  و يكونو تحت رقابة المجتمع الأردني و الدولة حتى يكون الحزب نفسه تحت الاختبار و يرى المجتمع ماذا سيقدم كل حزب من أجندات عمل للمجتمع .

3-    يكون النواب الحزبيون في نظام مقاعد الأحزاب البرلمانية بمثابة نواب وطن و ليس نواب خدمات ..

4-  تباشر الحكومة بتفعيل الإرادة السياسية و العمل الرسمي من خلال استخدام الإعلام الرسمي و كذلك من خلال برامج التوعية في المدارس و المعاهد و الكليات و الجامعات لكسر حاجز الخوف و الرهبة من العمل الحزبي أمام المواطنين .

5-  إن العدد المخصص لنظام كوتا الأحزاب الانتخابي و الذي سيكون 28 مقعدا سيكون موزعا بالتساوي بين المرأة و الرجل و هذا سيعمل على ترسيخ قيم المساواة و الديمقراطية و عدالة التوزيع و سيعمل على إلغاء كوتا النساء الانتخابية..

6-  و مما نقترحه أيضا أن يتم اعتماد جهة محايدة من المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات لإضفاء نوع من الشفافية على سير عملية الانتخابات .

7-  و بناءا على ما سبق من تقديم مقترح تخصيص مقاعد برلمانية للأحزاب الأردنية فان الدولة و المجتمع الأردني سيكونان قادرين من خلال هذه التجربة البرلمانية للنظام المقترح من الحكم على العمل الحزبي و تفعيل الحياة السياسية للأحزاب الأردنية و سيساعد هذا المقترح على كسر حاجز الخوف و الرهبة لدى المواطنين من العمل الحزبي و الانضمام إليه و الأهم من ذلك أن النتائج المؤملة من تطبيق هذا البرنامج المقترح إن شاء الله سيعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك بوجود حياة وتنمية سياسية فاعلة في المجتمع الأردني .

8-  و ختاما فان اقتراح حزب الحياة الأردني ينصب على تدعيم ركائز العمل الحزبي في الأردني من خلال عملية إصلاح النظام الانتخابي بالشراكة و التعاون مع الجهات المختصة بحيث يكون نظاما متدرجا في الطرح و جرعة ديمقراطية تحت التجربة و الاختبار لحين ثبوت جدواها  و بحيث يتيح الفرصة بدرجة اكبر للمجتمع الأردني بان يكون مشاركا و مراقبا في أن واحد في هذه الحياة و التنمية السياسية .