الضريبة على البنوك

الضريبة على البنوك

  الضريبة على البنوك والشركات المساهمة العامة                                من المؤكد والمعلوم لكل مطلع ان اجمالي ارباح البنوك الخاضعة للضريبة يمثل مبلغا ضخما وبالتالي فمن المؤكد ايضا ان مبلغ الضريبة ليس بالقليل بل يؤثر تاثيرا مباشرا في ايرادات الموازنة فقد بلغت ارباح البنوك عام 2011 مبلغ 778 مليون دينار في حين كانت رؤوس اموالها المدفوعه  2141 مليون دينار اي ان نسبة مجموع ارباح البنوك قبل الضريبة منسوبة الى رؤوس اموالها بلغت اكثر من 36% لذا فانني اقترح المقترحات التالية :- 1-   ان تكون الضريبة على البنوك والشركات المساهمة العامة الاخرى هي نفس نسبة ارباح البنك او الشركة المساهمة العامة الصافية المتحققة قبل الضريبة منسوبة الى راس المال المدفوع وبحد ادنى 25% وبدون حد اعلى بحيث ترتفع النسبة كلما ارتفعت نسبة الارباح المتحققة الى راس المال . 2-   يجب عدم قبول اية مخصصات اضافية  او اية مخصصات اخرى تضعها البنوك والمؤسسات الاخرى في ميزانياتها ( والتي تكون وكانها تهرب من الضريبة ) ويجب ان تضاف الى الوعاء الضريبي اي ان تكون خاضعة للضريبة وتبقى في المخصصات وانما تحسب حصتها من الضريبة وتؤخذ من صافي الارباح الخاضعة للضريبة . 3-   عدم قبول اية مبالغ تدفع او تنفق على اعضاء مجلس الادارة ( مصاريف + بدل جلسات +مكافآت + فندقة ) تزيد عن 25000 دينار سنويا لكل عضو وبحيث لا يقبل ضريبا ما يزيد عن ذلك . 4-   عدم قبول ما يدفع لرؤساء مجالس الادارة او نوابهم من رواتب ( للمتفرغين منهم ) عما يزيد عن 150% من رواتب المدراء العامين لتلك البنوك او الشركات المساهمة العامة . 5-   عدم قبول صرف السيارات او دفع بدل مواصلات للمدراء كمصروف  وانما تعتبر جزءا من راتب المدير او المسؤول المعني والخاضع للضريبة والخاضع للضمان الاجتماعي وتضاف الى اجمالي الرواتب  المدفوعة لان مثل هذة الامور هي تهرب ضريبي وتخفيض لما يدفع للضمان الاجتماعي على شكل مصاريف . 6-   خضوع اية مكافآت تدفع لاعضاء مجلس الادارة غير الاردنيين الى ضريبة دخل لا تقل عن 5% من المبلغ المدفوع اسوة باعضاء مجلس الادارة الاردنيين حيث تخضع هذة المكافات للضريبة واذا تحملها البنك يجب ان لا تعتبرهذة الضريبة المدفوعة من قبل البنك كمصروف لدى البنك وانما ارباح موزعة  وتكون خاضعة لضريبة ارباح بنفس النسبة التي دفعها البنك في تلك السنة وتورد للخزينة . 7-   اخضاع اية ارباح موزعة على المساهمين سواء كانت نقدا ام عينا  الى نوعين من الضريبة :- أ ) 5% من المساهم سواء كان مقيما ام غير مقيم ( اردنيا ام غير اردني )  وكانها عوائد وديعة لان ارباح الودائع خاضعة للضريبة وتقتطع من المنبع فور قيدها لحاب المستفيد صاحب الوديعة . ب)  5% من العوائد المحولة للخارج وغير المستفاد منها في تشغيلها في الاردن  وذلك لغير الاردني  . 8-    خضوع مكافآت الموظفين السنوية الى نفس نسبة ضريبة الدخل لكل موظف وتقتطع من المنبع لانها جزء من الدخل السنوي للموظف واذا تحملتها المؤسسة عن الموظف لا تقبل مصروفا لتلك المؤسسة وانما يتحمل البنك او المؤسسة ضريبتها اي ما قام البنك او المؤسسة بدفعة نيابة عن الموظفين وبنفس نسبة الضريبة على الارباح التي دفعها البنك او المؤسسة في تلك السنة وتورد للخزينة . لذا لو تم تطبيق البنود اعلاة لاصبح الوعاء الخاضع للضريبة اكبر مما ورد اعلاة كما ان اجمالي عوائد هذه البنود سيغطي الزيادات التي ستدفع لموظفي القطاع العام على الاقل سنويا وستساعد في رفد الموازنة العامة وكذلك  ستساعد في تخفيف جيوب الفقر الواسعة لدينا .                               وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، د محمد كامل ابو عريضة رئيس الدائرة الاقتصادية / حزب الحية الاردني مدير عام سابق لعدة بنوك اردنية وعربية